اتحادیه املاک: ثبت قراردادها در بنگاهها هزینهای ندارد | تضعیف ما خُسران دارد!
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۲۰۳۵
تسنیم نوشت:نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه "ما حذف شدنی نیستیم"، گفت: با حذف مشاوران املاک از فرآیند پیشفروش ساختمان، این راهکار جذب سرمایهها از بین رفت.
داوود بیگینژاد در خصوص رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن، صدور رایگان کد رهگیری و اظهارات معاون وزیر راه درباره کاهش هزینههای مالک و مستأجر با این اقدام، اظهار کرد: ثبت قراردادها در بنگاههای املاک نیز هزینهای نداشته و ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که مشاوران املاک هزینه کد رهگیری را جداگانه محاسبه و دریافت می کنند، وی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری برای معاملات آخرین مرحله از قراردادهای اجاره مسکن است، تصریح کرد: هزینه صدور کد رهگیری تا ۵ هزار تومان است که آنرا بنگاههای املاک پرداخت میکردند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه دولت در تلاش است هزینه موجر و مستأجر را کاهش دهد، بیان کرد: دستمزد مشاوران املاک هزینهای را در سبد خانوار ایجاد نمیکند.
بیگینژاد با بیان اینکه قیمت تمام شده خانههای اجارهای در کشور بالاست، گفت: باید قبول کنیم قیمت نهایی را مالک تعیین میکند و تصمیمات نهایی برای کنترل بازار باید بهگونهای باشد تا مالکان، جامعه هدف باشند.
وی در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص تاثیرگذاری مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن، اظهار کرد: بهگواه همکاران و آمار، بسیاری از مشاوران املاک از ابتدای امسال تاکنون نتوانسته اند حتی یک قرارداد تنظیم کنند، با توجه به این مسئله مشاوران چه تاثیری میتوانند بر قیمتها داشته باشند؟
وی با تاکید بر اینکه ما زندهایم، گفت: سامانه املاک و مستغلات سالهاست وجود داشته و ما کد رهگیری را به مردم ارائه کردهایم. مشاوران املاک در لایههای مختلف اجتماع با مردم زندگی و خدمات بخش مسکن را ارائه میکنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: ریل استیت (Real estate) همیشه بازوان پرتوان بازار مسکن بوده که باعث شدهاند سرمایههای خُرد به سمت تولید مسکن حرکت کند. از این رو تضعیف این صنف به کسی کمک نمیکند و خُسران را به همراه دارد.
بیگینژاد با بیان اینکه مشاوران املاک جزء اصول اصلی ساختمان هستند، گفت: در قانون پیشفروش ساختمان، قانونگذار مشاوران املاک را حذف کرد بعد از این اتفاق آیا پیش فروش رونق پیدا کرد. این نوع ساخت و ساز متاسفانه از بین رفت و یکی از راهکارهای جذب سرمایه از کف بازار بلااستفاده مانده است
منبع: خرداد
کلیدواژه: املاک تهران بازار مسکن مشاوران املاک کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۲۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.